بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله المتفضِّل بالنِّعم ، وكاشف الضرَّاء والنِّقم
والصلاة والسلام على النبي الأمين ، وآله وأصحابه أنصار الدين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
{ اللهم لك أسلمت وبك آمنت ، وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت , اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني , أنت الحي الذي لايموت والجن والإنس يموتون }
اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت
اللهم اسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده
وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده
-------------
يماني يفتتح مؤتمر سايرك نيابة عن الأمير سلطان
نائب خادم الحرمين: تطبيق كود البناء السعودي قريباً وفق أحدث المواصفات العالمية
الرياض: عدنان جابر، محمد الحليلي
أكد نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز، أن السعودية خطت خطوات كبيرة في تصحيح المسار الاقتصادي، ضمن سياسة إصلاح اقتصادي واسعة، ومن ضمنها إصلاحات في القطاع العقاري، الذي وصفه بأبرز القطاعات الفاعلة في الاقتصاد الوطني.
وذكر الأمير سلطان في كلمة ألقاها بالنيابة عنه وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني، خلال افتتاح المؤتمر السعودي الدولي للعقار "سايرك" أمس في الرياض والمقام تحت رعاية الأمير سلطان، أن آخر الخطوات التي اتخذتها الدولة في الإصلاحات الاقتصادية تمثل في إنشاء الهيئة العليا للإسكان، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه سيتم البدء قريبا في تطبيق كود البناء السعودي، الذي سيسهم في تميز البناء بالسعودية، وفق أحدث المواصفات العالمية.
ووصف الأمير سلطان المدن الاقتصادية والصناعية التي شملت أرجاء البلاد، بأنها تطبيق عملي للتنمية المتوازنة، ودليل حي على أن الدولة ماضية في دعم القطاع العقاري، مشددا على أهمية الأمن كمفتاح للنمو الاقتصادي، والازدهار في كافة مجالات الحياة.
وأضاف أن ثقة المستثمر المحلي والدولي في استقرار السعودية، وجدية القيادة في البناء والإصلاح هما اللتان تدفعان بمليارات الريالات في استثمارات ضخمة، لم تشهد لها البلاد مثيلا.
وعبر الأمير سلطان عن أمله في أن يخرج المؤتمر بخطوات عملية، تفتح آفاق التعاون المثمر بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يحقق متطلبات التنمية، وتأمين المسكن الميسر لكل أسرة، والخروج بتصورات تنطلق من مستجدات الأبحاث والدراسات، في مجالات الهندسة وتشييد المباني الذكية، والأخذ بأسباب التميز والمنافسة، والأخذ بأسس الأمن والسلامة في التخطيط العمراني الجديد.
من جهته أوضح وزير الاقتصاد والتخطيط خالد القصيبي أن الخطة المستقبلية للسعودية تستهدف زيادة نسبة ملكية المواطنين للمساكن إلى 75% بحلول عام 2025، مؤكداً أن التوسع في ملكية المساكن سيظل عنصراً مهماً في استراتيجية المملكة الرامية إلى رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة من خلال تحسين فرص حصول شرائح المجتمع ذات الدخول المنخفضة والمتوسطة على مساكن ملائمة وتحسين البيئة التنظيمية التي تفرض حداً أدنى لمساحة قطعة الأرض أو تضع قيوداً على إقامة الأبنية العالية في وسط المدن.
ودعا القصيبي إلى إيجاد قنوات تمويل جديدة مبتكرة غير نظام القروض التقليدية المقدمة من صندوق التنمية العقارية بما يساهم في تطوير هيكلة التنمية.
وتوقع القصيبي بلوغ قطاع العقار نقطة التحول والانطلاق موضحاً ذلك بازدياد معدل الحركة حيث تشكل أنشطة العقار والإنشاءات نحو 13.4% من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، فيما تشكل نحو 31% من الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي، مشيراً إلى أن هذا التحول بدأ بعد عام 2002م واستمر في الارتفاع منذ ذلك الوقت.
وأكد القصيبي أن اقتصاد المملكة بلغ مرحلة متقدمة من النضج خاصة في مجال العقارات والإنشاءات، حيث بلغت نسبة الإنشاءات في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي للمملكة نحو 15.2%، فيما بلغت هذه النسبة نحو 4.6% في الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأمريكية وبلغت 3.7% في ألمانيا.
ولفت وزير الاقتصاد والتخطيط النظر إلى ازدياد تعداد السكان بمقدار 3.5 ملايين نسمة خلال خطة التنمية الثامنة الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الطلب على المساكن إلى نحو 730 ألف وحدة سكنية.
-------------------
البيان الختامي لاجتماع وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون يشيد بكفاءة الأمن السعودي في مواجهة الأحداث الإرهابية
الأمير نايف: جهد سعودي خالص أطاح بالخلايا السبع والكويتيون تم تسليمهم لدولتهم
الأمير نايف يستقبل وزير الداخلية البحريني لدى وصوله الرياض أمس
الرياض: علي القحطاني، الوطن، واس
جدد صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية تأكيده على أن المحكمة التي ستحاكم الإرهابيين لن تخرج عن المحاكم الموجودة في السعودية. وقال لـ"الوطن" إن موعد محاكمة الإرهابيين يعود للقضاء، مبيناً أن وزارة الداخلية أنهت التحقيق مع عدد من الموقفين تمهيداً لإحالتهم للقضاء، وأنه تم الإفراج عن أعداد كبيرة من الموقوفين، مشيراً إلى أنه يتم العمل على إنهاء التحقيقات مع من لم ينته من ذلك لإنهاء قضاياهم شرعاً. وأوضح أن بعض المفرج عنهم أحيل للمحاكمة والبعض الآخر أفرج عنه بعد أن استجاب للمناصحات وعاد إلى طريق الحق والصواب.
وأكد في تصريح للصحفيين عقب انتهاء الاجتماع التشاوري الثامن لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي أن الاجتماع التشاوري بحث في مجال العمل الأمني وقال: "بلا شك فإن مواضيع الإرهاب ثرية في النقاش، ووجهات النظر متفقة بحمد الله، ولعلكم تعلمون أنه كان هناك استراتيجية أمنية واتفقنا على أساس مراجعتها وتجديدها إذ كانت تحتاج لإضافات بما يتفق مع ظروف الحاضر وفي نفس الوقت تفعيلها وسيشكل فريق عمل من المختصين في هذا المجال وستعرض في اجتماع لوزراء الداخلية في أوائل نوفمبر المقبل".
وحول تنقل السعوديين بين دول الخليج بالبطاقة قال سبق أن أقر ونحن في السعودية اتفقنا مع عمان والإمارات، ونسعى إلى تفعيل التعاون الحقيقي بين دول مجلس التعاون. وأوضح أن التعاون الخليجي جيد وقال: "نحرص على العمل على تفعيل الاتفاقية الأمنية الشاملة ومراجعة الاستراتيجية الحالية التي لم تنفذ كون بعض الدول لم تقرها حتى الآن ، وإن كان هناك إضافات أو تعديلات".
وحول كلمته في اللقاء التشاوري بشأن العراق قال هدف دول الخليج هو أن يعود العراق بكيانه متكاملاً وبسيادته بوحدة شعبه، وأن يبقى دولة عربية مسلمة بكل اعتباراتها التي كانت دون نقصان، وقال سموه الدول المجاورة للعراق تعمل لذلك وبما أن هناك مشاركات من دول أجنبية فعليهم تركه مثلما كان قبل دخولهم.
وأشار إلى أنه تم بحث تداعيات توجيه ضربة عسكرية لإيران على خلفية الأزمة النووية الإيرانية مع الغرب من ناحية أمنية على دول الخليج.
وقال الأمير نايف إنه تم تسليم الكويتيين الخمسة الذين اعتقلوا في المدينة لدولتهم مساء السبت الماضي. وعن إعلان وزارة الداخلية القبض على الخلايا السبع قال الأمير نايف إنه تم القبض عليهم على مراحل، مؤكداً أن الجهد كان سعودياً خالصاً بدون أية مساعدات من أي دولة كانت.
وكان وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد اختتموا أمس أعمال لقائهم التشاوري الثامن الذي عقد برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية في قصر المؤتمرات بمدينة الرياض.
صدر عن اللقاء بيان ختامي عبر الوزراء خلاله عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز نائب الملك ولي العهد وزير الدفاع والطيران المفتش العام وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية على كرم الضيافة وحسن الوفادة وعلى الجهود المتميزة في الإعداد والترتيب لعقد هذا اللقاء التشاوري المبارك.
ونوه الوزراء بنتائج أعمال اللقاء التشاوري التاسع لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس الذي انعقد في الرياض يوم الثلاثاء 15 مايو 2007م والهادفة لتعزيز مسيرة العمل المشترك المباركة.
كما أشاد الوزراء بالكفاءة العالية للأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية في مواجهة الأحداث الإرهابية وقدراتها الاستباقية في إحباط مخططات العناصر الإرهابية الضالة والمتمثلة في ضبط الخلايا الإرهابية السبع مؤخرا والتي تستهدف زعزعة الاستقرار والأمن مجددين دعمهم وتأييدهم للإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية في التعامل مع تلك الأحداث والعناصر الضالة.
واستعرض الوزراء مسار التنسيق والتعاون الأمني بين الدول الأعضاء في الفترة، مابين اجتماعهم الخامس والعشرين ولقائهم التشاوري هذا وأبدوا ارتياحهم لما تحقق في هذا المجال من إنجازات مجددين العزم على تعزيز وتكريس التنسيق والتعاون الأمني بين الدول الأعضاء لتحقيق تطلعات القادة حفظهم الله وطموحات شعوب دول المجلس في الحفاظ على ما تنعم به من أمن واستقرار وازدهار.
وبارك الوزراء الاتفاق الثنائي الذي وقعته المملكة العربية السعودية مع دولة الإمارات العربية المتحدة لتنقل مواطني الدولتين فيما بينهما بالبطاقة الشخصية في الرياض / 1 مايو 2007م / والذي سبقه اتفاق مماثل بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وستتلوها اتفاقات مماثلة بين المملكة العربية السعودية وبقية الدول الأعضاء وبذلك تستكمل حلقة تنقل المواطنين بين جميع دول المجلس.
كما وجه الوزراء الأجهزة المعنية بتفعيل قرار المجلس الأعلى الموقر باعتماد البطاقة الذكية في تنقل المواطنين بين الدول الأعضاء لتسهيل تنقلهم وتواصلهم وزيادة حركة التبادل التجاري وانسياب السلع بين الدول الأعضاء.
وتدارس الوزراء المستجدات والمتغيرات الأمنية المتسارعة إقليميا ودولياً وأكدوا على أن التنسيق والتعاون الأمني الدائم بين الدول الأعضاء ويقظة الأجهزة الأمنية والتنسيق المتواصل فيما بينها كفيل بعون الله تعالى بحماية وتحصين دول المجلس من إفرازات وتداعيات تلك الأحداث والتغيرات.
وفي مجال مكافحة الإرهاب، جدد الوزراء تأكيدهم على مواقف دول المجلس التي تنبذ الإرهاب بمختلف أشكاله وصوره وأيا كان مصدره ومهما يساق له من أسباب مؤكدين دعم دول المجلس لكل جهد إقليمي ودولي يهدف إلى مكافحة الإرهاب الذي بات قضية دولية تهدد السلام والأمن الدوليين وأن مواجهته واجتثاثه لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال جهد دولي منسق وصادق لحماية المجتمعات البشرية من أخطاره المستشرية وآثاره المدمرة.
وفي الشأن العراقي، أعرب الوزراء عن قلق دول المجلس من تداعي الأوضاع الأمنية في العراق مجددين دعم دول المجلس للعراق وشعبه الشقيق وللخروج من محنته والحفاظ على سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه وسلامته الإقليمية وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.
وفي الشأن الفلسطيني، أدان الوزراء الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وما يحدث من قتل ودمار وتخريب إلى جانب الحصار الجائر ضد الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يشكل ضربة جديدة لكل الجهود الرامية لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
وأشادوا بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود المخلصة التي تكللت بانعقاد اجتماع مكة المكرمة بين الإخوة الفلسطينيين الذي أسفر عن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية متطلعين إلى تكريس وحدة الصف الوطني الفلسطيني مجددين دعوة دول المجلس للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لرفع معاناة الشعب الفلسطيني من الحصار والقمع والقتل وعدم تطبيق الشرعية الدولية.
وفي ختام اللقاء التشاوري رفع وزراء الداخلية برقية شكر وتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ملك السعودية وأخرى مماثلة لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد وزير الدفاع والطيران المفتش العام.
إلى ذلك، أقام صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية مساء اليوم حفل عشاء تكريما لوزراء الداخلية المشاركين في اللقاء التشاوري بقصر المؤتمرات بمدينة الرياض، حضره الوفود المرافقة لهم.
من ناحية أخرى، يرعى وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز الندوة الثانية للإصلاح والتأهيل في المؤسسات العقابية والإصلاحية تحت شعار (السجين والمجتمع) وذلك يومي 16 و17 جمادى الأولى الجاري في الرياض.
وأوضح مدير عام السجون اللواء دكتور علي بن حسين الحارثي أن الندوة تقام بالتعاون مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة نايف للعلوم الأمنية.
وأشار إلى اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بأوضاع السجون بالمملكة حيث قدمت كافة أنواع الدعم المادي والمعنوي للمديرية العامة للسجون باعتبارها إحدى أهم المؤسسات الحكومية العاملة في مجال مكافحة الجريمة.
وأضاف أن السجون تسعى لتوفير البيئة المناسبة داخل السجن لتقويم وإصلاح حالة النزلاء من خلال برامج الإصلاح المتعددة والتي تساهم بشكل كبير في تعديل سلوكهم وإعادتهم إلى المجتمع أعضاء صالحين نافعين للمساهمة في بناء وتنمية الوطن بعد أن توفرت البدائل المعيشية لظروفهم التي سببت الجريمة، والقضاء على المنافذ التي تؤدي بهم للوقوع في أحضان الجريمة مرة أخرى بعد الإفراج عنهم.
وأشار إلى الرسالة الإصلاحية التي تسعى إليها المديرية العامة للسجون وفروعها في كافة مناطق المملكة والتي ترمي إلى إعادة نزلاء ونزيلات السجن بالحسنى والتوجيه السليم، موضحا أن على المجتمع دوراً ومسؤولية في إعطاء الفرصة لمن تاب وأصلح ووعى الدرس.
وسوف تناقش الندوة ثلاثة محاور أولها الفلسفة الإصلاحية (السجين وأسرة السجين والمفرج عنه) والمحور الثاني بيئة السجين (المنشآت والعاملون والبرامج) والمحور الثالث حقوق الإنسان في السجن (مرحلة القبض والإيقاف ومرحلة التحقيق ومرحلة القضاء ومرحلة تنفيذ الحكم).
وتعقد حلقة نقاش متخصصة بعنوان بدائل السجن إلى أين وذلك ضمن جهود اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم. وتهدف إلى بيان الشريعة الإسلامية في مجال حقوق السجناء ورعايتهم، وتنشيط البحث العلمي في قضايا إصلاح السجناء وتأهيلهم، وإبراز أهمية الاحتراف المهني للعاملين في السجون وأثره في رعاية السجناء، وتوسيع دائرة الاهتمام بالسجناء لتشمل المفرج عنهم وأسرهم، والتعريف بمعوقات تطبيق بدائل السجون وإيضاح دور الجهات ذات العلاقة بحقوق الإنسان في السجون.
من ناحية أخرى يرعى وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز الندوة الثانية للإصلاح والتأهيل في المؤسسات العقابية والإصلاحية تحت شعار (السجين والمجتمع)، وذلك يومي 16 و17 جمادى الأولى الجاري في الرياض.
--------
مسؤولون خليجيون يقللون من تأثير الخطوة الكويتية على مشروع الوحدة النقدية
السعودية تجدد تمسكها بسعر الصرف الحالي للريال بعد تخلي الكويت عن ربط الدينار بالدولار
كويتيون يشترون الدولار الأمريكي من أحد مراكز الصرف في مدينة الكويت أمس
الرياض،الكويت: عدنان جابر، سالم المطر
جددت مؤسسة النقد العربي السعودي تمسكها بسعر الصرف الحالي للريال السعودي مقابل الدولار،بعد إعلان الكويت أمس تخليها عن ربط الدينار بالدولار الأمريكي والاستعاضة عن ذلك بسلة عملات.
وقال مصدر مسؤول في المؤسسة ردا على تساؤلات وردت حيال سياسة سعر صرف الريال السعودي على ضوء التغيير الذي حصل في سعر صرف الدينار الكويتي، إن المؤسسة تعيد التأكيد على أنه ليس هناك نية لتغيير سعر صرف الريال.
وكانت الكويت سمحت أمس بصعود الدينار بنسبة 0.37% مقابل الدولار وحدد البنك المركزي السعر الجديد للدينار عند 0.28806 دولار مقارنة مع0.28914 دولار.
وأعلن محافظ بنك الكويت المركزي سالم عبد العزيز الصباح اعتماد تحديد سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار على أساس سلة عملات رئيسية، مبررا ذلك بأسباب تتعلق بارتفاع معدل التضخم بعد تراجع الدولار أمام العملات الأخرى خلال العامين الماضيين.
وقال الصباح إن الانخفاض في سعر صرف الدولار والمتزامن مع تطبيق سياسة ربط سعر الدينار الكويتي بالدولار الأمريكي منذ 5 يناير 2003 كانت له انعكاسات سلبية على الاقتصاد الكويتي في العامين الأخيرين، مبينا أن الخطوة تأتى ضمن جهود يبذلها البنك المركزي للحد من التضخم.
وأضاف أن بلاده ستستمر في تبني نظام السلة الخاصة كنظام لتحديد سعر صرف الدينار الكويتي لحين استكمال المتطلبات اللازمة لقيام الاتحاد النقدي وإطلاق العملة الخليجية الموحدة.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية لرويترز إن أعضاء المجلس الخمسة الآخرين لن يحذو على الأرجح حذو الكويت فيما يتعلق برفع قيمة عملاتهم.
فيما قلل مسؤولون خليجيون آخرون من تأثير الخطوة الكويتية على مشروع الوحدة النقدية الخليجية، مبدين استغرابهم، كون الخطوة جاءت دون تنسيق، باعتبار أن الارتباط جاء وفق اتفاق خليجي لاختيار الدولار مثبتا مشتركا لجميع العملات الخليجية.
وأكد مسؤول في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون ـ طلب عدم الإفصاح عن اسمه أنه لا بد من الاستماع إلى دوافع القرار الكويتي.
وقال المسؤول إن الكويت اضطرت لاتخاذ هذا القرار لأسباب تتعلق بالدستور الكويتي الذي ينص على رفع رواتب الموظفين الحكوميين في حال ارتفع التضخم لمعدل معين خلال عامين متتالين، وهو ما حدث فعلا"، وأضاف: " لا يمكن أن نعتبر ذلك مؤشرا لانسحاب الكويت من الوحدة النقدية، لأنها متحمسة للمشروع".
وتتوقع مصادر اقتصادية أن تستمر الكويت بانتهاج سياسة الارتباط بسلة عملات، إلى حين إبرام اتفاقية الوحدة النقدية التي تم الانتهاء من صياغتها قبل 6 أشهر، على أن تعود مجددا للارتباط بالدولار في أي لحظة قبل إطلاق العملة الموحدة.
من جهته أكد محافظ مؤسسة نقد البحرين رشيد المعراج أمس أن بلاده لن تغير سياستها النقدية، كما أكدت سلطنة عمان عدم نيتها تغيير سعر صرف عملتها.
واعتبر المحلل الاقتصادي الكويتي حسين الصايغ أن فك ربط الدينار بالدولار سيكون جيدا على التبادل التجاري بين الكويت ودول الخليج وحتى العالم.