بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله المتفضِّل بالنِّعم ، وكاشف الضرَّاء والنِّقم
والصلاة والسلام على النبي الأمين ، وآله وأصحابه أنصار الدين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
{ اللهم لك أسلمت وبك آمنت ، وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت , اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني , أنت الحي الذي لايموت والجن والإنس يموتون }
اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت
اللهم اسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده
وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده
--------------
نائب خادم الحرمين يثني على نتائج المفاوضات مع خبراء وكالة الطاقة الذرية
واس - الرياض
استقبل نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود في مكتبه بالديوان الملكي بقصر اليمامة أمس أعضاء لجنة المفاوضات مع خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأثنى سموه على جهود اللجنة وما توصلت إليه من نتائج طيبة مع الهيئة الدولية مؤكدا أن ذلك يصب في خدمة المملكة العربية السعودية.
وقد عبر أعضاء اللجنة عن شكرهم وتقديرهم لنائب خادم الحرمين الشريفين لاستقباله لهم مؤكدين أن ما يقومون به هو واجب عليهم لخدمة بلادهم في هذا المجال المهم.
كما عبروا عن اعتزازهم بثقة القيادة الرشيدة لتمثيلهم المملكة في المفاوضات مع خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ثم تفضل نائب خادم الحرمين الشريفين بتسليم أعضاء اللجنة شهادات تقدير بهذه المناسبة.
يذكر أن اللجنة تتكون من المستشار نايف أحمد السديري ممثلا لوزارة الخارجية والعميد المهندس الركن طارق عبدالقادر البغدادي والعقيد المهندس الركن محمد بن صديق الأنصاري ويمثلان وزارة الدفاع والطيران
والدكتور خالد بن عبدالعزيز العيسى والدكتور عبدالله بن إبراهيم المرشد ويمثلان مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
حضر الاستقبال معالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الأستاذ علي بن إبراهيم الحديثي
ومعالي السكرتير الخاص لسمو ولي العهد الأستاذ محمد بن سالم المري.
---------
الشورى: تقاعد العسكريين بتقارير طبية ليس ظاهرة
عبدالسلام البلوي - الرياض
رفض أعضاء مجلس الشورى اعتبار التقاعد المبكر لبعض العسكريين المحالين بتقارير طبية “ ظاهرة” واعتبروا أن 280 عسكريا محالين بسبب الأمراض النفسية والأمراض المشابهة لها عدد بسيط خلال عشر سنوات، ووصفوا توصيات لجنة الشؤون الأمنية بالمجلس في تقريرها على ظاهرة كثرة العسكريين الذين يحالون على التقاعد بتقارير طبية بعد فترة وجيزة من التحاقهم بالخدمة ، بالقاسية والجائرة.
--------
توقعات بوصول خطوط الجوال في المملكة الى 20 مليون خط خلال 5 سنوات
سالم الشريف – الرياض
عقد قادة قطاع الاتصالات السعودية ملتقاهم الأول بعنوان : «نظرة إلى مستقبل الاتصالات في المملكة» الذي نظمته شركة كي بي إم جي ( KPMG )، وشارك فيها أكثر من 150 من قادة قطاع الاتصالات من مديري ورجال أعمال وخبراء ومسئولين من داخل المملكة وخارجها.وركز الملتقى الذي أداره الشريك الرئيسي بشركة كي بي إم جي السعودية عبدالله الفوزان ، وطارق السدحان رئيس شركة كي بي إم جي السعودية، على مناقشة جملة من الموضوعات والقضايا المهمة منها: آفاق المرحلة الجديدة لقطاع الاتصالات في المملكة مع اصدار التراخيص الجديدة، ترقب السوق لخطوات الشركات الجديدة وردة فعل الشركات الحالية، تقييم النشاط الاقتصادي العام في المملكة.
وأوضح السدحان أهمية هذا الملتقى التي ترجع إلى نوعية الموضوعات التي يتناولها نخبة متميزة من المتحدثين والمتخصصين في مجال صناعة وتقنية الاتصالات،خاصة في ظل النقلة النوعية التي يشهدها قطاع الاتصالات السعودي في الوقت الحاضر، ومؤكدين على إن إعادة الهيكلة والمستوى التقني الرفيع الذي وصل إليه قطاع الاتصالات السعودية أسهم في تسهيل نجاح دخول المنافسين إلى السوق السعودية، كما أدى إلى النمو القوي والزيادة الكبيرة في معدل انتشار الخدمات المقدمة للعملاء وتحسينها. وأن الفرص المتاحة في قطاع الاتصالات أدت إلى توافر إمكانات كبيرة للنمو والاستثمار بهذا القطاع في المملكة. من هنا جاءت أهمية عقد مثل هذه الاجتماعات السنوية والتي تجمع صناع القرار في مختلف الشركات وأيضا رجال الأعمال والمستثمرين للوقوف على أحدث مستجدات سوق الاتصالات ومستقبلها ودراسة انعكاساتها وكذلك طرح ودراسة تجارب الأسواق المشابهة وبيان مدى الاستفادة منها.
والقى الخبير أندرو جاكسون المدير التنفيذي لـ كي بي إم جي بالسعودية في محاضرته بعنوان «نظرة على الاقتصاد السعودي و****ات صناعة الاتصالات» أن الاقتصاد السعودي يعتمد بصفة رئيسة على النفط ،ومن الثابت أن السعودية تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم، إذ يقدر بنحو 262،7 مليار برميل،وهو مايعادل 25،6%من الاحتياطي العالمي. كما تحتل المملكة المرتبة الاولى كأكبر منتج ومصدر للبترول في العالم .وتوقع الخبير جاكسون مزيدا من التطور والنمو للاقتصاد السعودي خلال السنوات ال 5 القادمة كما توقع أن يساهم قطاع الاتصالات والمواصلات بمقدار 11.8% من مساهمة القطاع الخاص في الدخل القومي لعام 2007 خاصة في ظل استمرار أسعار النفط المرتفعة خلال السنوات القادمة.
وفي دراسة تعنى يهذا الخصوص بعنوان (تقنية الاتصالات والمعلومات.. نظرة مستقبلية إلى الاقتصاد السعودي) أشارت إلى ارتفاع الطلب على قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في السعودية إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2010. وأشارت إلى أن هذه الزيادة قد تصل إلى الضعف أي ما يقدر بـ 40 مليار دولار تعادل 150 مليار ريال عام 2020، مضيفة أن حجم الطلب على الاتصالات يعتمد على النمو السكاني، ومعدل الناتج المحلي الإجمالي للفرد، بالإضافة إلى تقدير نسبة قطاع المعلومات والاتصالات في الناتج المحلي. منوهة الدراسة نفسها إلى صعوبة تقدير الطلب المستقبلي لخدمة تقنية المعلومات والاتصالات، وصعوبة تقدير النمو المستقبلي لهذا القطاع لما يتميز به من تطور سريع، ومؤكدة بأن النمو في تقنية المعلومات والاتصالات يتركز في ميكنة القطاع الحكومي، ومواقع العمل الإلكترونية، والتعليم والذي تعد هذه التقنية من العوامل المساهمة في تطوير نوعيته وتوفير التعليم عن بعد والمساهمة في محو الأمية وزيادة عدد المؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى قطاع الصحة من خلال ربط الخدمات في المناطق الريفية بالمراكز الطبية الرئيسية والمتخصصة، وتبادل المعرفة في مجال الطب عبر العالم، واندماج الاتصالات والحاسب الآلي مما يتيح العمل خارج المكاتب والتغلب على السلبيات الناتجة عن ذلك، والتسوق الإلكتروني والذي أصبح أكثر شعبية في الوقت الحاضر بسبب سهولة التعامل وقلة الجهد، وقطاع السياحة والنقل، والإعلام والأخبار والمعلومات والترفيه.
ودعت الدراسة إلى ضرورة قيام الحكومة بتوفير الأنظمة والقوانين المنظمة لهذا القطاع بمختلف عناصره والقيام بدور قيادي في وضع التوجه الاستراتيجي في هذا المجال من خلال توفير التمويل للمدارس والمستشفيات والإدارات الحكومية لتركيب الألياف البصرية، والعمل على توفير إطار تنظيمي متكامل لتجنب التأثير على المنافسة وتوفير الشفافية، وأن يكون للقطاع الخاص دور مهم ومؤثر في هذا القطاع من خلال تطوير تجهيزات الشبكة، وتمويل الخدمة الشاملة، والتوجه نحو تطبيق بيئة داعمة وتوفير فرص للتطور، مؤكدا على ضرورة أن تقوم «المعارف» باتخاذ خطوات نحو تطوير قطاع التعليم ليتماشى مع التغيرات التي تحدث في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات بشكل متسارع من خلال تحديد دور تقنية المعلومات والاتصالات الحالي والمستقبلي، وتحفيز مبدأ تعلم التقنية بين عناصر المجتمع، وتشجيع الكوادر التعليمية على الحصول على دورات في مجال الحاسب الآلي.
------
زيارة المليك للمغرب حققت نتائج إيجابية أكثر مما كان متوقعًا
تقرير - إبراهيم عباس
جاء إعلان كل من السعودية والمغرب الجمعة الماضية عن إقامة شراكة استراتيجية بينهما، في بيان رسمي مشترك، صدر عقب انتهاء زيارة الدولة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين لفاس بدعوة من أخيه الملك محمد السادس، والاتفاقيات الخمس التي تم توقيعها في غضون ذلك ، وما رافق الزيارة من مظاهر احتفائية غير مسبوقة في مدينة فاس التي خرج أهاليها عن بكرة أبيهم للقاء خادم الحرمين تعبيرًا عن محبتهم وتقديرهم له – حفظه الله - وبما شكل مرحلة جديدة في العلاقات بين الرباط والرياض تعكس المكانة التي تحتلها السعودية في وجدان المغاربة ملكًا وحكومة وشعبًا.
وقد أكدت جولتا المباحثات اللتان عقدتا أمس الأول في لقاء القمة المغربية ـ السعودية، على أهمية تلك القمة، إلى جانب تشابه وجهات النظر بين البلدين إزاء كافة المواضيع التي تناولتها المباحثات بينهما.
ففي الجولة الأولى التي تمت عقب مراسم الاستقبال الرسمي والشعبي التي خصصت لضيف المغرب الكبير تناول العاهلين السعودي والمغربي قضايا الساعة في المنطقة العربية، خاصة القضية الفلسطينية والأزمة العراقية والوضع في لبنان ونزاع الصحراء، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية. أما الجولة الثانية فقد تمت مساء اليوم نفسه قبيل مأدبة العشاء الرسمي، التي أقامها العاهل المغربي على شرف خادم الحرمين الشريفين والوفد المرافق له.
وانطوت تلك القمة على أهمية خاصة من خلال التوقيع على خمس اتفاقيات تهم التعاون الثنائي بين الرباط والرياض.
وهنالك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن رسوخ ومتانة العلاقات السعودية – المغربية التي تشكل النموذج لما ينبغي أن تكون عليه العلاقات العربية – العربية يعود بالدرجة الأولى إلى أن كلا البلدين يضعان الإسلام واجهة لسياستهما ، وهو ما عبر عن نفسه خير تعبير بتضمن إحدى الإتفاقيات الخمس التي تم توقيعها على هامش الزيارة على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف، بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب ، تقضي بإقامة تعاون في مجال التعريف بالإسلام في الخارج وتصحيح صورته وبيان محاسنه وسماحته ووسطيته ورفضه للغلو والتطرف،و تبيان موقف الإسلام من الحركات المتطرفة والتيارات المنحرفة، وكذلك موقفه من القضايا المعاصرة ، إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات في مجال الدعوة الإسلامية والإرشاد وفي مجال تنظيم المساجد وتأهيل الخطباء والأئمة، وكذا في مجال إعداد البرامج الدينية والإعلامية والأوقاف، إضافة إلى التعاون والتنسيق في ميدان إحياء التراث الإسلامي.
كما أن كلا البلدين يضعان العروبة والتضامن العربي همًا أكبر في أجندتهما السياسية ، وهو ما تأكد من اتفاقهما على ضرورة أن تتحمل الدول العربية مسؤولياتها تجاه قضاياها المصيرية بالاعتماد على الله ثم على أبنائها ورفض التدخل الخارجي في الشؤون العربية ، وأهمية ترسيخ الهوية والثقافة الوطنية التي تنبع من الإسلام ومنهجه القويم ، وما تأكد أيضًا في حرص البلدين على دعم مساعي المصالحات العربية ، وعرض الجانب المغربي مبادرته في شأن الحكم الذاتي في الصحراء ، والرغبة في معاودة تفعيل الاتحاد المغربي ، وذلك في ضوء نجاح التجربة الخليجية في هذا المضمار.
وتعود المتانة في العلاقات بين السعودية والمغرب بدرجة كبيرة إلى ما تتمتع به القيادتان السعودية والمغربية من حكمة وتعقل في مواقفهما التي تتوخى بالدرجة الأولى خدمة القضايا العربية والإسلامية واتباع أسلوب التهدئة لنزع فتيل الأزمات الناشبة بين الفرقاء المتنازعين ، وأيضًا لما تتمتعان به من اعتدال وبعد نظر في سياستهما الخارجية من خلال تغليب الحلول السلمية والدبلوماسية للقضايا والمشكلات العالقة استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية والمبادرات السلمية وفي مقدمتها مبادرة السلام العربية ، وذلك إلى جانب المكانة المتميزة التي يحتلها البلدان على الصعيدين العربي والدولي وما تتمتعان به من علاقات حيوية مع مختلف بلدان العالم وذلك في ضوء الدور الذي تلعبه السعودية والملك عبد الله بن عبد العزيز على أكثر من صعيد ودوره المؤثر على الصعيدين الإقليمي والدولي ، وأيضا في ضوء ما يتمتع به الملك محمد السادس من تقدير، ودوره المؤثر خاصة في منظومة العلاقات الأوروبية والمغاربية والإفريقية، والعلاقات مع دول القارة الأميركية.
ويمكن للمراقب أن يلحظ أن التقارب في سياسات ومواقف البلدين يشكل في حد ذاته قوة دفع للعلاقات بينهما التي يعتبر التنسيق المستمر والتشاور المتبادل بينهما سمة مميزة لتلك العلاقات ، وهو ما أمكن ترجمته من خلال مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها من قبل وزيري خارجية الدولتين لإنشاء آلية للتواصل السياسي بينهما، وبما يتيح إجراء المباحثات والمشاورات الثنائية المنتظمة لبحث جميع أوجه علاقاتهما الثنائية ، إلى جانب تبادل وجهات النظر إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وعبر التآخي والرابطة الوثيقة التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين من خلال الاتفاقيتين التي تهدف أولاهما إلى تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون في مجال السياحة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتشجيع التبادل السياحي الثنائي من خلال تقديم التسهيلات اللازمة للسياح، وتشجيع وكلاء السياحة والسفر بالبلدين لتنظيم رحلات سياحية لكليهما، والاستفادة من التراث الحضاري والثقافي والتاريخي في البلدين، لجذب السياح، وبما يحفظ لكل بلد دوره الحضاري في حركة التطور والتقدم البشري، وتشجيع وكلاء السياحة والسفر بالبلدين على تنظيم وتسويق برامج مشتركة للأفواج السياحية من بلدان أخرى. أما الاتفاقية الثانية فتمثلت في التوقيع على وثيقة التآخي والتوأمة بين مدينة ينبع النخل بالسعودية ومدينة مولاي علي الشريف بالمغرب الشقيق.كما أن القرض السخي الذي قدمته المملكة للمغرب الشقيق بقيمة 50 مليون دولار لأغراض التنمية يدخل أيضًا ضمن هذا الإطار.
ويمكن القول في النهايةإن زيارة خادم الحرمين الشريفين للمغرب الشقيق التي وصفها المراقبون بأنها إيجابية وبناءة تتخطى مستويات النجاح المعروفة ، لا سيما باتفاق المغرب والسعودية على خطة عمل للارتقاء بعلاقاتهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية .