][الإيـرلنــدي][
28-05-2007, 08:13 AM
بعد سجنه «103» أيام دون وجه حق
ديوان المظالم يلزم «شرطة الطائف» بتعويض مواطن 72 الف ريال
الزم ديوان المظالم وزارة الداخلية ممثلة في شرطة محافظة الطائف بتعويض احد المواطنين مبلغ 72 الف ريال بعد سجنه مدة 103 ايام دون وجه حق وذلك عقب خطأ ارتكبه عمدة احد الاحياء. وفي التفاصيل ان احدى الشركات الوطنية طالبت مواطناً بمبلغ 100 ألف ريال ورفعت قضية ضده، وارسلت له دعوات لحضور الجلسة لكنه لم يستجب لذلك حتى صدر الحكم النهائي الغيابي بسجنه والزامه بدفع المبلغ حيث فوجئ المواطن بالقبض عليه وايداعه السجن الذي ظل فيه ما يقارب الثلاثة اشهر واسبوعين.. وتم اطلاق سراحه حيث قام برفع دعوى في نفس الدائرة بديوان المظالم لالغاء الحكم الصادر ضده لصالح الشركة ومطالباً بتعويضه بعد سجنه ظلماً من شرطة الطائف ممثلة في عمدة احد الاحياء الذي حاول تغيير مجريات القضية من خلال ادعائه بانه يقوم بتسليم طلبات حضور الجلسات للمواطن في مكتبه العقاري ولكن المواطن احضر اثباتاً من فرع وزارة التجارة ومن المحلات المجاورة بأن مكتبه مقفل منذ اربعة اعوام وان العمدة كان يخبئ اخطارات الحضور للجلسات ولا يقوم بتسليمها للمدعى عليه لسبب مجهول.
وبالنسبة لمبلغ الشركة فقد احضر اثباتاً يؤكد عدم علاقته بالقضية وعدم وجود أي سجل تجاري باسمه للمقاولات مما يؤكد صحة كلامه.
وفي الجلسة الختامية رأت الدائرة الادارية العاشرة برئاسة الشيخ عبدالله الثمالي والشيخ فهد الشاطري والشيخ عبدالله البواردي ببراءة المواطن من ادعاء الشركة والغت الحكم السابق بتغريمه مبلغ مائة الف ريال وحملت شرطة الطائف المسؤولية نظراً لتابعية العمدة لها والذي تسبب في سجن المواطن بسبب ذكره وقائع غير حقيقية تسببت في الحاق الضرر بالمواطن والذي اودع اثرها السجن ورأت تعويض المواطن مبلغ 700 ريال عن كل يوم قضاه داخل سجن الطائف ليكون اجمالي مبلغ التعويض 72 الفاً و 100 ريال عن 103 أيام قضاها في السجن. :bnaat19:
ديوان المظالم يلزم «شرطة الطائف» بتعويض مواطن 72 الف ريال
الزم ديوان المظالم وزارة الداخلية ممثلة في شرطة محافظة الطائف بتعويض احد المواطنين مبلغ 72 الف ريال بعد سجنه مدة 103 ايام دون وجه حق وذلك عقب خطأ ارتكبه عمدة احد الاحياء. وفي التفاصيل ان احدى الشركات الوطنية طالبت مواطناً بمبلغ 100 ألف ريال ورفعت قضية ضده، وارسلت له دعوات لحضور الجلسة لكنه لم يستجب لذلك حتى صدر الحكم النهائي الغيابي بسجنه والزامه بدفع المبلغ حيث فوجئ المواطن بالقبض عليه وايداعه السجن الذي ظل فيه ما يقارب الثلاثة اشهر واسبوعين.. وتم اطلاق سراحه حيث قام برفع دعوى في نفس الدائرة بديوان المظالم لالغاء الحكم الصادر ضده لصالح الشركة ومطالباً بتعويضه بعد سجنه ظلماً من شرطة الطائف ممثلة في عمدة احد الاحياء الذي حاول تغيير مجريات القضية من خلال ادعائه بانه يقوم بتسليم طلبات حضور الجلسات للمواطن في مكتبه العقاري ولكن المواطن احضر اثباتاً من فرع وزارة التجارة ومن المحلات المجاورة بأن مكتبه مقفل منذ اربعة اعوام وان العمدة كان يخبئ اخطارات الحضور للجلسات ولا يقوم بتسليمها للمدعى عليه لسبب مجهول.
وبالنسبة لمبلغ الشركة فقد احضر اثباتاً يؤكد عدم علاقته بالقضية وعدم وجود أي سجل تجاري باسمه للمقاولات مما يؤكد صحة كلامه.
وفي الجلسة الختامية رأت الدائرة الادارية العاشرة برئاسة الشيخ عبدالله الثمالي والشيخ فهد الشاطري والشيخ عبدالله البواردي ببراءة المواطن من ادعاء الشركة والغت الحكم السابق بتغريمه مبلغ مائة الف ريال وحملت شرطة الطائف المسؤولية نظراً لتابعية العمدة لها والذي تسبب في سجن المواطن بسبب ذكره وقائع غير حقيقية تسببت في الحاق الضرر بالمواطن والذي اودع اثرها السجن ورأت تعويض المواطن مبلغ 700 ريال عن كل يوم قضاه داخل سجن الطائف ليكون اجمالي مبلغ التعويض 72 الفاً و 100 ريال عن 103 أيام قضاها في السجن. :bnaat19: